غروندبرغ يحذر عصابة الحوثي من الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني

حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عصابة الحوثي الاوهابية "وكلاء ايران" من الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في البلد.

حيث اختطفت المليشيا 13 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خمسة موظفين من المنظمات غير الحكومية المحلية، وأربعة موظفين يعملون لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، منذ عامي 2021 و2023 على التوالي.

وخلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن في نيويورك،  ،الخميس، حول الأوضاع في اليمن، حثّ غروندبرغ عصابة الحوثي على إطلاق سراحهم.

وعبّر غروندبرغ عن قلقه إزاء أحكام الإعدام التي اصدرتها عصابة الحوثي ضد 45 شخصاً.
 
كما تحدث المبعوث الأممي عن انكماش "الاقتصاد اليمني بشكل حاد في أعقاب الهجوم على منشآت تصدير النفط في أكتوبر 2022، ما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية".

وفي سياق القطاع المصرفي، أشار إلى وجود عملتين متنافستين وإجراءات تصعيدية عقدت من الوضع الاقتصادي المعقد أصلاً. 

ولفت إلى أنه إذا جرى بالفعل، كجزء من الإجراءات العقابية، عزل البنوك في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية، فإن ذلك سيؤثر بشدة في الاقتصاد، مشيراً إلى "رد البنك المركزي في إبريل/ نيسان بمطالبة البنوك بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأعلن عن إجراءات عقابية ضد البنوك التي رفضت القيام بذلك. ورداً على ذلك، منع فرع البنك المركزي، الذي يسيطر عليه الحوثيون، جميع البنوك التي يقع مقرها الرئيسي في عدن، من العمل في منطقتها".

وأشار إلى أن الوضع العسكري على طول الخطوط الأمامية ظل مستقراً نسبياً منذ هدنة إبريل 2022، على الرغم من وجود اشتباكات عرضية، مشيراً إلى أن "العلاقات وخطوط الاتصال التي تشكّلت خلال الهدنة ما زالت فعّالة وساعدت في منع العودة إلى أعمال عنف واسعة النطاق".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الوضع العسكري غير مستدام، وإذا استمرت الأطراف في المسار التصعيدي الحالي، فإن السؤال ليس ما إذا كانت الأطراف ستعود إلى التصعيد في ساحة المعركة، بل متى؟". ولفت إلى وجود زيادة تدريجية في القتال، بما في ذلك الشهر الماضي عندما جرى الإبلاغ عن اشتباكات في الضالع ولحج ومأرب وتعز، بالإضافة إلى تهديدات مستمرة من جميع الأطراف بالعودة للحرب".