الأمم المتحدة تدعو عصابة الحوثي إلى احترام حقوق اليمنيين

جددت الأمم المتحدة دعوتها لعصابة الحوثي الارهابية "وكلاء ايران" لاحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي والإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لديها، فورًا ودون قيد أو شرط، والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن ،الخميس، بشأن الحالة في اليمن .

وعبَّرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، عن قلقها فيما يخص المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأضافت: "لقد تلقينا معلومات محدودة للغاية حول ظروف احتجاز زملاءنا، وما زلنا لا نعرف بالضبط مكان وجودهم أو ظروف احتجازهم". و دعت "سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى وقف جميع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن جميع المحتجزين".

وتوقفت المسؤولة الأممية عند الوضع الاقتصادي كذلك، وقالت "في الأسابيع الأخيرة، أصدرت كل من سلطات الأمر الواقع الحوثية والحكومة اليمنية توجيهات متنافسة وصارمة بشكل متزايد يحظر بموجبها على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر".

وأردفت: "يتضمن ذلك قراراً محتملاً وشيكاً باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية".

وشددت على أن "لتلك التطورات عواقب كارثية محتملة، وتهدد بمزيد من التفتت وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل.. وتقويض قدرة القطاع الخاص على إجراء المعاملات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، مما يحد من توفر السلع الأساسية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أنهم يعطلون تدفق التحويلات المالية، التي تعتمد عليها الكثير من الأسر في اليمن".

ورجحت أن تؤدي تلك العوامل إلى تفاقم الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.