اتهام وزير الداخلية بانتهاك الأمن القومي للبلاد عبر صفقة "البطاقة الذكية"

اتهم مصدر في جمعية الانترنت اليمنية، وزير الداخلية في حكومة عدن اللواء ابراهيم حيدان، بانتهاك الامن القومي للبلاد، وتعريضه للخطر، من خلال صفقة مشروع "البطاقة الذكية"، الذي يجري تنفيذه عبر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

وذكر التقني "فهمي الباحث"، المدافع عن الحقوق الرقمية ومكافحة الجرائم الالكترونية، على حسابه في "فيسبوك"، الاثنين، ان وزير الداخلية في حكومة عدن ابراهيم حيدان، عرض الأمن القومي للبلاد للخطر، من خلال عقده صفقة مشروع "البطاقة الذكية" مع شركة مجهولة، واسناد العمل فيه من دولة اجنبية.

واوضح، بأن الوزير حيدان، قام بتعيين اخوه "مصطفى حيدان" على رأس مشروع "البطاقة الذكية" وهو من خارج الوسط الامني، ويتبع وزارة الدفاع، رغم معارضة المختصين، والمعنيين بوزارة الداخلية.

وافاد الباحث، بأن وزير الداخلية من خلال عقده صفقة مشروع "البطاقة الذكية" البالغ تكلفته 57 مليون دولار، لم يلتزم بالإجراءات القانونية والدستورية، من خلال اخضاع المشروع لقانون المناقصات والمزايدات، وقام بعقد صفقة مشروع البطاقة الذكية "البيومترية"، بطريقة سرية، رغم انها من اهم الصفقات التي تمس الأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى وجود عيوب فنية كثيرة في مشروع البطاقة الذكية، ستعرض بيانات دولة وشعب بأكمله للخطر، خاصة فيما يتعلق بتخزين البيانات.

وكان وزير الداخلية اللواء حيدان، دشن العمل في مشروع "البطاقة الذكية" في ديسمبر 2023، في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة والمرتبط مباشرة بغرفة عمليات لتخزين البيانات موجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دوليًا، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وعند تدشين المشروع من قبل وزير الداخلية حيدان، برزت ثمة تساؤلات حول الشركة المخفية ومدى امكانيتها في تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية، وحفظ بيانات اليمنيين ، لا سيما وأن حيدان لم يكشف عن أي تجارب للشركة في هذا المجال.

واعتبرت مصادر فنية يمنية حينها، بأن المشروع يعرض بيانات اليمنيين للخطر، حيث يتم تخزينها في اجهزة متواجدة في دولة أخرى، فيما اعتبرت مصادر اخرى المشروع بأنه مشروع استثماري لجني الأموال نظرًا لقيمة البطاقة وزيادة الطلب عليها.