اصدرت احكام اعدام جديدة: عصابة الحوثي تواصل استغلال القضاء لترهيب خصومها ومعارضي سياساتها

علق سياسيون وحقوقيون وناشطون على احكام الاعدام التي اصدرتها عصابة الحوثي " وكلاء ايران " بحق 45 شخصا السبت.

واكدوا ان هذه الاحكام تثبت ان عصابة الحوثي تستغل القضاء كأداة سياسية للترهيب ضد خصومها والمعارضين والمنافسين لها.

واشاروا في حملة الكترونية دشنوها خلال الساعات الماضية تنديدا باصدار محكمة حوثية احكام الاعدام بحق 45 مواطن بتهم التخابر مع دول خارجية.

وقالوا إن هذه الأحكام مسيسة ولا تستند الى أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرامها بحق اليمنيين حد تعبيرهم.

وأعتبروا هذه الجرائم والانتهاكات جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين للامتناع عن اي احتجاج  أو ضد الاوضاع المعيشية والظروف البائسة التي يعيشونها منذ انقلاب عصابة الحوثي على الدولة واعلان الحرب ضد اليمنيين.

 ونوهوا الى ان هذه الاحجام تضاف الى عشرات احكام الاعدام التي اصدرتها المحاكم الخاضعة لعصابة الحوثي منذ سنوات ضد المعارضين لها بما فيهم الصحفيين والحقوقيين والناشطين والذين ينتقدون فسادها ونهبها موارد الدولة، وتلفيق تهم كيدية ضدهم ورميهك بتهك العمالة والتجسس والدعارة وغيرها من التهم الملفقة.
وبحسب الناشطين والحقوقيين فان عصابة الحوثي استخدمت القضاء كأداة لملاحقة خصومها السياسيين والمعارضين منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في عام 2014.

لافتين الى ان هذه ممارسات عصابة الحوثي شملت اعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة، وتهم ملفقة ضد نشطاء سياسيين، وصحفيين، وأفراد يعارضون نهجها، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين سابقين من اجل الترهيب والسيطرة على المناوئين وتعزيز قبضتها على السلطة في المناطق التي تسيطر عليها.