المعبقي يقود معركة "كسر العظم" لانتشال اقتصاد البلاد

بعد أن تجاوزت المليشيات الحوثية كل الخطوط الاقتصادية الحمراء، وباتت تجاوزاتها وانتهاكاتها تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي باكمله، كان لا بد من إصدار قرارات حاسمة تضع حدًا لتلك الاستفزازات والتجاوزات، وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمصرفي، وتنهي حالة الانقسام الذي تشهده العملة الوطنية، وهو ما جاء في حزمة القرارات التدريجية والتاريخية التى أصدرها الأخ أحمد بن أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، والتى بدأت في الـ 2 من إبريل 2024م، بإصدار قرار قضى بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي مطلع شهر ابريل الماضي، حدد محافظ البنك المركزي مهلة ستين يومًا لنقل المراكز الرئيسية لتلك البنوك والمصارف إلى العاصمة المؤقتة عدن..
وخلال تلك المهلة، كثرت الدعايات واختلفت المواقف والتحليلات، وراهن أغلب السياسيين والإعلاميين على عدم نفاذ وتطبيق تلك القرارات، إلا أن النتائج كانت جريئة وغير متوقعة. فبمجرد انتهاء المهلة المحددة أصدر محافظ البنك المركزي بعدن قرارين، قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك ما زالت مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وقضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين من تاريخ صدور القرارين، على اعتبار أن تلك الفترة مهلة لاستبدال العملة القديمه طبعة ما قبل عام 2016م بالعملة الجديدة أو إيداعها في أحد البنوك والمصارف المنتشرة في المحافظات المحررة ..

وهذه القرارات الشجاعة والصارمة الرامية لحماية النظام المصرفي وانتشال اقتصاد البلاد حظت بتأييد شعبي وسياسي واسع، ودعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل، ودعم دولي وإقليمي متواصل، والتفاف جماهيري كبير حول قيادة البنك المركزي اليمني بقيادة محافظ البنك أحمد بن أحمد المعبقي الذي يقود معركة "كسر العظم" بخطى واثقة، وعزم كبير، ومهارة فنية عالية، وإمكانيات اقتصادية ومهنية متخصصة مكَّنته من تحقيق الإنتصارات الأولية المرسومة بحسب الخطة المزمنة والهادفة لتحقيق الانتصارات الكلية ..

دعوتنا للمناضل أحمد بن أحمد المعبقي، أيقونة النضال الاقتصادي اليمني، بالنجاح والتوفيق، وإحراز النصر الكامل فيما تبقى من معركة إنقاذ الاقتصاد الوطني، وتوحيد العملة الوطنية والعمل المصرفي.

كما ندعو مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة دعمهم ومؤازرتهم الغير محدودة لقيادة البنك المركزي بعدن وقراراتها وسياستها الرامية لمواجهة الانتهاكات الحوثية الجسيمة، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وحماية النظام المصرفي، وتحسين الأوضاع الاقتصاديه والمعيشية.