مع استفحال أزمات المعيشة ونهب المرتبات .. تنامي حالة الرفض الشعبي للحوثيين

تضيق الأرض بما رحبت على مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران" في مناطق سيطرتها، يوما بعد يوم، وتتنامى حالة الرفض الشعبي لها، والتي بدأ السكان يعبرون عنها بالهتافات والشعارات خاصة في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا "فيديو" لمئات من سكان العاصمة وهم يجيبون أحد شوارعها يهتفون "برحيل الحوثيين"، فالشعب حسب مصدر محلي في صنعاء، لم يعد قادر على السكوت والصمت في وجه الجماعة التي كبلتهم وقيدت حريتهم، ونهبت حياتهم وحقوقهم، واوصلتهم إلى حالة من العوز والفاقة، وباتوا قريبين من المجاعة الحقيقية.

وتابع المصدر، مناطق الحوثيين تشهد توترًا شديدًا لكن لا أحد يسلط الضوء على ذلك من المتواجدين في الداخل، فالشعب يتوق للعودة إلى حياته السابقة من أمن وأمان، وحرية وخدمات، وحياة كريمة.
وأشار إلى أن الحوثيين كلما اشتدت عليهم الأوضاع من المجتمع الدولي او حتى من الحكومة الشرعية والتي كان آخرها عملية نقل البنوك، تقوم الجماعة بمعاقبة المواطنين في مناطقها من خلال التنكيل بهم، قائلا :" السكان هنا عبارة عن رهائن لدى مليشيات الحوثي الإمامية، او هكذا تعتقد!".

إلى ذلك تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية منع صرف المرتبات في مناطق سيطرتها للعام التاسع على التوالي، ما زاد من معاناة الموظفين خاصة العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومعلمات وتربويين، والذين كان لهم الفضل في تحريك الراي العام الرافض للحوثيين، من خلال إعلانهم الإضراب والوقوف في وجه الجماعة للمطالبة بمرتباتهم، رغم ما تعرضوا له من عمليات قمع وتنكيل.

وعلى وقع تنامي حالة الرفض الشعبي لها، أقدمت مليشيات الحوثي مؤخرًا على تنفيذ عمليات اعتقالات واختطافات واسعة استهدفت الناشطين الناقدين لفسادها وسياسة أدارتها لتلك المناطق، والتي تسببت لهم في حالة من البؤس والفاقة.

ومنذ مطلع العام الجاري، قامت الجماعة بعمليات اعتقالات واسعة بدات بالقاضي عبدالوهاب قطران، وتلاه رئيس نادي المعلمين، "ابو زيد الكميم" ، ثم الناشط والكاتب "خالد العراسي"، والخبير في المواصفات "محمد المليكي"، والناشط "أمين ناجي الحرازي"، والمهندس في وزارة الزراعة "سامي الجشاري"، واعتقالها "أحمد الرازحي"، مدير مكتب الصريع صالح الصماد، والصحفي "أحمد المكش".

وتحت مبرر الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة، مارست الجماعة تلك الاعتقالات والانتهاكات، في اطار عملياتها القمعية ومحاولة تكميم الأفواه وقمع الحريات ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي.

وندد حقوقيون وناشطون بما تمارسه الجماعة، التي فقدت مؤشر الاستقرار والبوصلة الحقيقية التي تجعلها تحافظ على بقائها، والمتمثلة بتوفير الخدمات وتسليم الحقوق وإقامة العدل والقسط بين الناس وحمايتهم، لتبدأ مرحلة جديدة من الاضطرابات والاحتجاجات الرافضة لها.