صراع مركزي عدن وصنعاء فاقم الأوضاع المعيشية

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده بنك عدن المركزي لنقل المراكز الرئيسية لمقرات البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة الموقتة عدن، تشهد الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ظروفاً كارثية، وانهيارًا متسارعًا، وتدهورًا متواصلًا للعملة النقدية، وارتفعًا جنونيًا للأسعار، وهو ما أدى إلى مضاعفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، وتدهور الحالة المعيشية، واتساع دائرة الفقر والعوز والحاجة ..

لقد فشل الجميع في إيجاد حلول للحد من الانقسام المصرفي في البلاد، وأسهم الجميع في إشعال فتيل الأزمة الاقتصادية والمصرفية، وخاصة المليشيات الحوثية التى عبثت بالقطاع المصرفي بشكلٍ جنونيٍ، وانتهكت كل القوانين والأنظمة المصرفية في البلاد، والتي كان آخرها سك عملة معدنية غير قانونية أخلَّت بالنظام المالي والمصرفي، وأرهقت كاهل الشعب في مختلف مناطق الصراع ..

وبسبب فساد وفشل وغطرسة الأطراف المتصارعة يواجه المواطن اليمني ظروفًا اقتصادية مأساوية وتحديات معيشية صعبة يتجرع مرارتها كل يوم، حيث يعاني من التصاعد المستمر للأسعار، والهبوط المتواصل لقيمة الريال، والتوقف المتعمد لأعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية، والانقطاع الدائم للمرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، والفساد الممنهج الذي ينخر في مفاصل سلطات الأمر الواقع الشرعية والحوثبة، وهو ماينذر بحدوث مجاعة وشيكة ..

إن الوضع الاقتصادي الذي نمر به اليوم لم يعد يُحتمل، وأوضاع الناس قد وصلت إلى مرحلة الإفلاس والاستسلام للجوع واليأس بينما قيادات أطراف الصراع لم تقدم أي معالجات للحد من هذه الاخفاقات والنكسات، أو بوادر لتوقيف هذا التدهور الذي وصل إلي حد لا يُطاق ..

والسؤال الذي يبحث الجميع عن إجابته: هل سيتم تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن، أم سيتم رفضها من قبل البنوك والمصارف المعنية، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال؟.

وهل سيدعم التحالف العربي قرارات بنك عدن المركزي، أم سيخذله، ويُلزمه بالتراجع عن قراراته وعقوباته التى توعد بها المخالفين حال انتهاء موعد القرار دون تنفيذه؟.