بتهم كيدية .. مليشيات الحوثي تحيل القاضي قطران للجزائية المتخصصة

احالت مليشيات الحوثي الارهابية، الاحد، ملف القاضي المختطف والمخفي قسرا عبدالوهاب قطران، إلى المحاكمة بتهم كيدية غير التي كانت وجهتها له عند اختطافه مطلع يناير من العام الجاري.

وذكرت مصادر حقوقية واخرى قانونية بالعاصمة المختطفة صنعاء، بأن الأجهزة القمعية التابعة لمليشيات الحوثي والمسماة "بالأمن والمخابرات" احالت ملف القاضي عبدالوهاب قطران المختطف في سجونها منذ خمسة اشره، إلى النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها، بتهم كيدية بينها "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضيه ضد قيادة الجماعة وعلى راسهم عبدالملك الحوثي.

وكانت قوة تابعة لمليشيات الحوثي أقدمت على مداهمة منزل قطران بالعاصمة صنعاء مطلع يناير الماضي والعبث بمحتوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة به وبأفراد أسرته، قبل أن تقتاد القاضي قطران إلى جهة مجهولة، تبين لاحقا أنه محتجز في زنزانة انفرادية بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات وظل رهن الإخفاء القسري ممنوعا من الاتصال أو الزيارة لعدة أسابيع.

ونقل المحامي عبدالمجيد صبرة عن نجل قطران أنهم تقدموا إلى النيابة الجزائية بطلب بتصوير ملف القضية لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحهم صورة من الملف ولم تتمكن الأسرة من الحصول على نسخه منه.
وعند اختطافه عمدت مليشيات الحوثي إلى تشويه سمعته من خلال الادعاء بالعثور على خمور في منزله"، ومؤخرا دخل القاضي قطران في اضراب عن الطعام احتجاجا على عدم اخفائه واحتجازه دون توجيه تهم اليه.

وخلال فترة احتجازه نددت منظمات دولية ومحلية عدة باعتقاله ومنها منظمة العفو الدولية، التي دعت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى سرعة الإفراج عن القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف في سجونها، وقالت المنظمة في بيان لها "تم اعتقال القاضي عبدالوهاب محمد قطران، وهو من أشد منتقدي سياسات الحوثيين وانتهاكات حقوق الإنسان، تعسفياً من قبل قوات الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين الذين اقتحموا منزله في صنعاء في الثاني من يناير الماضي، وهددوه وأفراد أسرته، واستجوبوه لساعات طويلة دون حضور محامٍ".