في اطار عملية تصحيح الازدواج الوظيفي.. انتقادات واسعة لفتاوى وزارة الخدمة بشأن مناصب ومرتبات هيئة التشاور والمصالحة

انتقدت العديد من الجهات الحكومية والحقوقيين والناشطين، ما قامت به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، من إصدار فتاوى بتحديد مرتبات عدد من الجهات على وقع عملية تصحيح الازدواج الوظيفي التي تنفذها منذ ايام.

ووفقا لجهات عسكرية وامنية، فإن الخدمة المدينة ومن خلال تحديد مرتبات المزدوجين وظيفيا بين القطاعين العسكري والمدني، تم تخييرهم بين احدى الوظائف وتحديد 60 دولار مرتبا شهريا لهم، وهو ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور وارتفاع الاسعار نتيجة تدهور سعر العملة المحلية.

يأتي ذلك متزامنا مع اصدار وزارة الخدمة بعدن فتوى تحدد معاشات وامتيازات عالية لأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، الذي اثار جدلا واسعا لما تضمنه من تسكين في وظائف عليا واعتماد مرتبات بمبالغ كبيرة، في وقت يعاني فيه ملايين المواطنين من الفقر والمجاعة.

ووفقًا للفتوى التي أصدرها  وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، فقد تم تحديد معاشات ومناصب هيئة التشاور والمصالحة على النحو التالي:
رئيس الهيئة يسكن بدرجة رئيس وزراء، بمرتب شهري قدره 12,000 الف دولار، فيما سكن نواب رئيس الهيئة بدرجة نائب رئيس وزراء براتب 9,000 الف دولار، ويسكن أعضاء الهيئة بدرجة وزير براتب 7,000 دولار.
كما تم منح هؤلاء الأعضاء كافة البدلات والامتيازات التي يحصل عليها وزراء الحكومة، بإجمالي معاشات هيئة التشاور وفقًا لما تضمنته الفتوى حوالي 361,000 دولار شهريًا، ما يعادل 700 مليون ريال يمني، أي قرابة مليار ريال يمني إلا ربع.

وتزامن ذلك مع قيام وزارة الخدمة بمنع صرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، منذ بداية العام، ما عرض أسر النازحين لفقدان القدرة على توفير الوجبات الغذائية لأسرهم جراء ارتفاع الاسعار، وقلة مصادر الدخل وتوقف المساعدات الانسانية من المنظمات الاغاثية.

واثارت تلك المفارقات التي تمارسها وزارتي المالية والخدمة بعدن استياءً واسعًا بين موظفي القطاعين المدني والعسكري والعام والمختلط، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، وحجم المرتبات الذي لا يتناسب مع الاسعار والاوضاع التي تشهدها البلاد حاليا، في حين هناك قرناء لهم يتقاضون مرتبات بالعملات الصعبة تساوي ملايين الريالات شهريا ومتواجدين بدون اعمال يمارسونها خارج البلاد.

كما انتقد كثيرون، بمن فيهم ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، هذه القرارات معتبرين إياها تجسيدًا للفساد في مرحلة تفتك فيها المجاعة بملايين اليمنيين. قال أحد المواطنين: "كيف يمكن أن نتحدث عن مكافحة الفساد بينما يتم منح معاشات وامتيازات ضخمة لأشخاص خارج البلاد لا يمارسون أي مهام لصالح البلاد والمواطنين.
في وقت يتزايد فيه الفقر والجوع بين المواطنين، تعتبر هذه القرارات مثار جدل واستياء واسع، وتثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة   خاصة في عدن التي تعيش اوضاعًا ماساوية على وقع التدهور المعيشي وارتفاع الاسعار وغياب الخدمات خاصة الكهرباء.

يذكر ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن، كشفت مؤخرا عن وجود اكثر من 70 الف حالة ازدواج وظيفي بين القطاعين العسكري والمدني.