حراك شعبي واسع يطالب برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح

ما طرحه الأخ أحمد علي عبد الله صالح في رسالته التي وجهها للجنة العقوبات الدولية، الأربعاء، هو تعرية حقيقية لتلك اللجنة وعملها الشائك والمريب الذي لا يستقيم مع كونها تدعي قيم العدالة.
لقد وضعت الرسالة كلًا من القانون والمجتمع الدوليين أمام مجموعة معطيات لا يمكن التملص منها إن كان هناك فعلًا قانون ومجتمع يوصفان بالدولي والأممي.

كل فقرة تضمنتها الرسالة هي بمثابة مسودة دفاع لا يطرحها فرد واحد، وإنما يطرحها شعب بأكمله، بمختلف أطيافه وأحزابه وتوجهاته، فأغلب اليمنيين يطالبون بسرعة شطب اسم أحمد علي عبد الله صالح واسم والده من قائمة العقوبات دون قيد أو شرط، ومختلف الفعاليات اليمنية عبرت عن رفضها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضده وضد والده الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح.
لقد أراد أحمد علي عبد الله صالح أن يذكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحقيقة ربما يتناسونها أو يتجاهلونها عن عمد وهي أنه حرص بشكل مطلق على السلام والاستقرار في اليمن مسلكا ونهجا منذ بداية الأحداث في اليمن وحتى الآن، وتلك حقيقة جلية لا ينكرها إلا جاحد. فالرجل كان لديه القدرة والقوة الكافيتان اللتان تخولانه لقلب موازين الأمور رأسا على عقب، لكنه من منطلق وطني وحس عالٍ بالمسؤولية لم يكن له أن يلجأ إلى ذلك الخيار، وذلك ببساطة لأنه أحمد علي عبد الله صالح.

تصاعد الأصوات المطالبة برفع العقوبات
حراك مستمر وأصوات ارتفعت بكثرة خلال الآونة مؤخرًا، تهدف لرفع تلك العقوبات الظالمة والغير مبررة. 
الاعلامي الشهير انور الاشول، الأربعاء، طالب برفع العقوبات على السفير احمد علي.
وقال الاشول في منشور على صفحته بالفيسبوك: "ايها العالم الأصم ارفعوا عقوباتكم عن احمد علي عبدالله صالح.. في الوقت الذي يتعربد نتنياهو بجرائمه ضد الفلسطينيين العزل، ويرتكب ابشع الانتهاكات نجد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات ومجلس الأمن صم الاذان عمي العيون عن هذه البشاعات ولا يحركون ساكنا ازاء مجرمي الحرب في اسرائيل".

واضاف الاشول: " بينما تمارس لجنة العقوبات في مجلس الأمن بالأمم المتحدة استمرار العقوبات ظلما على السفير أحمد علي عبدالله صالح سنة تلو اخرى مكيال يفتقد للعدالة والنزاهة والأخلاق الإنسانية.
وتابع:. "لقد ضاق اليمنيون ذرعا ومعهم الشعوب الحرة ازاء هذا الظلم الذي يتعرض له أحمد علي عبدالله صالح".

بدوره أكد الناشط  أبراهيم الجرفي، أن رفع العقوبات على أحمد علي  بات مطلبًا لكل أبناء الوطن, مشيرا الى ان حملات التضامن التي يجري إطلاقها بين الحين والأخرى تؤكد ذلك.
واوضح الجرفي أن فرض مجلس الأمن للعقوبات على السفير أحمد علي ، هو نتيجة التغرير والبيانات المغلوطة والكاذبة ، التي تم رفعها إلى المجلس عن طريق جهات في السلطة  الشرعية بإيعاز من جهات خارجية.
واكد ان استمرار مجلس الأمن في فرض العقوبات على احمد علي يضع المزيد من علامات الإستفهام, ويدخل الدول الفاعلة والمؤثرة فيه في دائرة التواطؤ والمؤامرة ، بالذات وأن حضور السفير في المشهد السياسي اليمني ، سوف يكون عاملاً من عوامل تحقيق التسوية السياسية ، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم .

سؤال مُحير

في السياق، طَالب وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل برفع العقوبات على أحمد علي، وكذلك رفع العقوبات على الشهيد علي عبدالله صالح.
وقال عبدالغني جميل في تغريدة ,الأربعاء, على منصة "اكس" رصدها "المنتصف نت": " نريد نعرف من المستفيد في استمرار العقوبات على الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والرجل رحل من الدنيا وأصبح بين يدي خالقه سؤال محير ؟!".
واضاف جميل: "يعرف القاصي والداني من اليمنيين بمختلف توجهاتهم ان السفير احمد علي عبدالله صالح لم تتلطخ يده بالدماء ولم يكن يوم من الأيام عنصر شر ولم يثير فتنه وعشر سنوات وهو ملتزم الصمت فما هو السر في ادراجه ضمن قائمه العقوبات ماهو تفسيركم لكل ما سبق.

هديل أحمد بدورها قالت ان كثير من الفعاليات اليمنية اكدت تضامنها مع احمد علي بصدق ودون مواربة.. وأشارت إلى أن تلك الفعاليات عبَّرت عن استهجانها لاستمرار تلك العقوبات على احمد علي ووالده الشهيد علي عبدالله صالح، معبرة عن رغبتها الكاملة في سرعة رفعها.

أين دور المجلس الرئاسي برفع العقوبات؟

بدوره قال الناشط محمد حسين الروحاني في تغريدة على منصة إكس، إن استمرار العقوبات المفروضة على السفير احمد علي عبدالله صالح اجحاف في حقه وفي حق الشعب اليمني وامعان في استمرار معاناة الشعب.
وأضاف الروحاني: "ان من يتحمل بقاء تلك العقوبات هو مجلس القيادة والحكومة الشرعية".
وأكد ان بقاء تلك العقوبات ظلم وجور وغير مبرر.
من جانبه تسأل الناشط عياش العياشي عن السبب في عدم قيام المجلس الرئاسي بدوره في رفع تلك العقوبات.
وقال العياشي في تغريدة على منصة إكس: "لماذا لم يتم رفع العقوبات الكيدية ضد الزعيم رحمه الله ونجله السفير احمد حفظه الله؟ 

السؤال موجه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان كونهم الشرعية اليمنية والدستورية.
ويقول ناشطون وإعلاميون، إنه لم يعد هناك مبرر على بقاء العقوبات على السفير احمد علي ووالده الشهيد علي عبدالله صالح، مستندين إلى كون تقرير فريق الخبراء لم يورد دليل واحد يعزز المزاعم حيال الاتهامات الموجهة دوليًا إلى الرئيس الشهيد وأفراد من أسرته.