النتائج المترتبة عن سياسة التقشف

لم نسمع في تاريخ  الإصلاحات الاقتصادية  بأن هناك حكومة قامت بالتقشف على حساب مستحقات صغار الموظفين مثلما عملت  حكومة بن مبارك والسلطة المحلية بتعز اللتين أتخذتا  سياسية مصادرة المكافآت على صغار الموظفين ضمن اولوياتها ، من أجل تغطية نفقات فساد السلك  الدبلوسي ، والوزراء ، والمحافظين ، ووكلائهم ، ومستشاريهم.  

على العموم ، بدلًا من أن تقوم السلطة المحلية بتعز  بتحسين إيراداتها  عبر قنواتها الإيرادية الرسمية والقانونية، و العمل على  إيقاف التحصيلات الإيرادية الخارجة عن القنوات الرسمية ، حيث من المتوقع بأن التحصيلات الغير قانونية قد  تصل إلى   50٪ من إجمالي الإيرادات  الفعلية ،  يعني ان هناك اكثر من نصف الإيرادات  تجمع بسندات غير قانونية ، أقصد هنا  بالسندات الغير قانونية،  السندات التي غير  مختمة  بختم المالية ،  هذه التحصيلات  الإيرادية  التي تجمع  بطرق ملتوية ، تذهب لصالح قوى نافذة داخل السلطة المحلية، وداخل  الجيش. رغم هذا  لم تتوقف القوى  النافذة  عند هذا فحسب،  بل وصلت بها الحماقة بالسطو  على جميع  الإيرادات  الرسمية والغير رسمية،  وتعطيل خدمات المواطنين بشكل عام، وحرمان الكوادر الوظيفية من أبسط حقوقهم الوظيفية ، بما فيها حقهم  في الحصول على المكافأت الشهرية.  

على أي  حال ، إذا  لم تتراجع  السلطة المحلية  عن سياستها الحالية ، وتضبط قنواتها الإيرادية ،  وتتعفف من المساس بحقوق  موظفيها ، ان لم تعمل هذا ، فحتماً ستكون النتائج وخيمة.