في محاكمة لامتصاص غضب الرأي العام والإبقاء على المبيدات بالسوق المحلية .. تجار الموت يقدمون دغسان و38 تاجرًا قرابين لعبد الملك الحوثي

عصابة الحوثي لا تكتفي بقتل اليمنيين بألغامها ومسيَّراتها والقذائف التي تطلقها على المدنيين، بل تواصل جرائمها الارهابية بإزهاق الأرواح من خلال إدارة قياداتها تجارة الموت وإدخال المبيدات المحرمة الى اليمن عبر أسماء وهمية وشركات تابعة لها لاستيراد مواد محظورة دوليًا، مثل "كلوروبيريفوس إي سي تورسبان" و"فبرونيل" و"اميداكلوبرايد" و"ابامكتين" و"مانكوزيب دبليو بي"، والتي تُسبب أمراضًا سرطانية خطيرة.

قائمة طويلة من التجار الحوثيين في هذه التجارة المُحرمة أشرف عليها مباشرة ضيف الله محمد شملان، منتحل صفة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، حيث يشرف مباشرة على استيراد مادة "مانكوزيب دبليو بي" المحظورة دوليًا.

ارتفاع عدد الاصابة بالسرطان في مناطق الحوثي وضع تلك القيادات في مواجهة الرأي العام، وأخذت حملة يقودها إعلاميين موالين للحوثي تتصدر المشهد وتكشف فظاعة الإجرام المليشاوي الذي يقود الشعب اليمني إلى المقابر بعيدًا عن جبهات القتال، وأصبحت حياة الجميع مهددة بالموت، وهو ما أربك الحوثي حينما وجد من كانوا يسبحون بحمده يوجهون إليه المسؤولية في ارتكاب مجزرة بحقهم وحق ابنائهم عبر مسرطنات تدخل في مأكلهم، أغلبها منتجات إسرائيلية التي أصبحت هي الأخري تطلق صرخة الموت لليمنيين.

لم تجد عصابة الحوثي عقب اشتداد وطأة الحملة الإعلامية الشعبية سوى تقديم ضحية يتحمل تبعات تهريب السموم وتقديمه قربانًا لزعيم التهريب عبد الملك الحوثي حتى وقع الخيار على تاجر المبيدات  المدعو عبدالعظيم أحمد دغسان، وعدد 38 تاجر مبيدات، كانوا يسهلون له إدخال شحنة مبيدات مسرطنة للبلاد.
فأصدرت محكمة الأموال العامة التي يديرها الحوثيون أمرًا قهريًا بإلقاء القبض على المتهم المدعو دغسان، وعدد 38 تاجر مبيدات  للمثول أمام المحكمة في قضية إدخال مبيدات ممنوعة ومنتهية الصلاحية وتعريض حياة المواطن للموت بسبب المبيدات المسرطنة، على أن تُعقد الاثنين محاكمة عاجلة والهدف طي القضية وحتى يتحول المجرمون إلى أبطال..

ويبقى السؤال: هل محاكمة تجار المبيدات تلك، والتي يُعتقد بأنها سوف تكون أشبة بمسرحية، تكفي أم يجب أن تطال الملاحقات كبار التجار من القيادات الحوثية في الصف الأول؟

والسؤال الآخر: إذا كان الحوثي صادقًا في محاكمة.تجار الموت لماذا تُعقد المحاكمة بينما السوق المحلية غارقة بتلك المبيدات؟ ، أليس من الأحرى مصادرتها وإتلافها ؟