27 أبريل .. يوم الديمقراطية اليمنية والتداول السلمي للسلطة

حدث في اليمن أن مارس كل اليمنيين الديمقراطية ، وكانوا يختارون من يمثلهم في المجلس التشريعي " مجلس النواب " وفي المجالس المحلية ، سواءً على مستوى المحافظات أو في المديريات ، حيث كان هناك تنافس واسع في اختيار اليمنيين لمن يمثلهم عبر صناديق الاقتراع الانتخابية.

ظل 27 أبريل هو الفارق  بين ما تأسس من واقع دايمقراطي ، وبين فشل الأحزاب السياسية المعارضة  اليوم في ضمان بقاء العمل المدني ، دون احترام المؤسسات من قبلها و الأنخراط في واقع العنف، الذي شكل المنحنى السيء للانقلاب على الدولة وتجاوز الخيار الشعبي في اختيار من يمثل غاياته وأهدافه ، حيث أرادت بعض القوى الخروج عن المساحة الديمقراطية لتحاول السيطرة على واقع السلطة بشكل مرتبط بالعنف وقطع الطرقات والتجمع في الشوارع ونهب الممتلكات والإعتماد على الفوضى في فترة ما سمي بالربيع العبري.

كان لتحقيق الوحدة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي نقطة البداية الوحدوية ، في تجاوز فترات السلطات الواحدة ذات النظام الأوحد ، الذي لا يقوم على الاختيار الشعبي وكان من شروط تحقيق الوحدة هو العمل في نطاق الشراكة والعمل المدني وممارسة الديمقراطية وتداول السلطة.

كان الابتعاد عن تطبيق الديمقراطية وأسسها التي اتفق عليها اليمنيون ،واستفتوا بها من خلال دستور الجمهورية اليمنية  هو من قاد اليمن إلى الفوضى ، وان تصبحت القوى الراديكالية والمتطرفة هي من تحكم خصوصاً بعد استيلائها على السلطة والثروة.

وهذا ما سهّل لقوى العنف اختطاف الإرادة الشعبية وكان هدف هذه القوى عودة  اليمن إلي حقبة الإمامه الظلامية البغيضه والقوى الأخرى ، وهي من تعمل على إخضاع  اليمن لحكم الخلافة العثماني الذي أصبح من الماضي السحيق ، فغياب الديمقراطية ومؤسسات البلد يقود اليمن إلى أتون صراع طويل ودمار لكل أوجه الحياة والتعايش السلمي والمجتمعي بين اليمنيين ، فنستطيع أن نقول بكل ثقه أن قوى العنف والظلام تكره الديمقراطية لأنها لا توفر لها حاضنه لا في السلطة أو المجتمع.

أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح تبنَّت انقلاباً على الديمقراطية الناشئة في اليمن عندما خرجت للشارع وتصدرت مشهد الفوضى في اليمن في عام 2011 تحت يافطة الربيع العبري ، وأصرت على إسقاط النظام الذي كانت هي جزءًا أساسيًا منه ، وهم بذلك أسقطوا أسس ومداميك الديمقراطية في اليمن ، وكان ذلك بمثابة انقلاب مكتمل الأركان و خروج عن دستور اليمن ، ولم تكتفِ بذلك بل إنها رفضت إجراء انتخابات رئاسية حسب المبادرة الخليجية التي كانت تنص على إجراء انتخابات رئاسية في 2014 بعد انقضاء الفترة الانتقالية ، وحاولت الاستفراد بالسلطة لها. كما ان الحوثيين شركاء احزاب اللقاء المشترك في احتجاجات 2011 قاموا باستغلال ذلك الفراغ الديمقراطي ، وانقضوا على السلطة بعمل انقلاب عسكري على السلطة في سبتمبر 2014 ، وهكذا دخلت اليمن في متاهة الصراع وعصر اللادولة والذي يعيشه اليمنيون بكل وجع ومآسٍ إلي اليوم.

اليمنيون اليوم في ظروف بالغة السوء ولا حل حقيقي في اليمن إلا باستعادة مبادئ الديمقراطية والاحتكام إلي صندوق الانتخابات ، و عودة كل القوى السياسية الفاعلة والمؤمنه بالديمقراطية نهجاً وسلوكاً ، والتي لديها خبرة في ادارة الدولة وبناء الوطن ، الي الساحة اليمنية ذات الخبرة والدراية بالحكم ، وذات الرصيد التنموي مثّل المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني كأحزاب رئيسية في اليمن ، وهي أحزاب عملت على بناء دولة ، و وحدت اليمن والأحزاب الوطنية الأخرى في الساحة ، وبعيداً عن ثقافة الإقصاء والاستحواذ والكيد السياسي والدسائس والمؤامرات التي أصبحت للأسف نهجاً لبعض القوى الحاكمه اليوم والمتفردة بالحكم.