مشكلة جوهرية وخطيرة تهدد مستقبل اليمن

هناك مشكلة جوهرية وخطيرة تهدد مستقبل اليمن يجب على جميع اليمنيين الانتباه لها والحذر من الوقوع فيها، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

المشكلة تمكن في عدم وعي بعض اليمنيين بالتأثير السلبي لانخراطهم في المشاريع الإقليمية والدولية على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وهو ما يعطي الفرصة للأطراف الأخرى للاستفادة من الوضع الراهن في اليمن على حساب مصلحة الشعب اليمني ومستقبل البلاد.
قد يكون هذه الانخراطات تحت ستار المساعدات الإنسانية أو الاستثمارات الاقتصادية، ولكن في الواقع قد تكون لها تداعيات سلبية على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي في اليمن.
عدم وعي اليمنيين بالتأثير السلبي لهذه المشاريع قد يؤدي إلى زيادة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، وتقويض السيادة الوطنية وتقليل الفرص المحلية للتنمية والازدهار. كما قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراعات الداخلية وتقسيم اليمنيين بين مختلف القوى السياسية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه المشاريع الإقليمية والدولية إلى زيادة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليمن وتقويض السيادة الوطنية للبلاد، وبالتالي يصبح من الصعب على اليمنيين تحقيق السلام والاستقرار الدائم في بلادهم.

في العام 2016 تم  تشكيل لجنة رباعية دولية بهدف إيجاد تسوية للنزاع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
هذه التشكيلات الإقليمية والدولية وفرّت الغطاء السياسي والقانوني للدول المنخرطة في الصراع اليمني، ولكنها لم تقدم الحلول الجذرية للأزمة السياسية، مما جعل الوضع يتأرجح ويتضارب بين الأجندات الخارجية والمصالح الداخلية للشعب اليمني. 
وبحسب مراقبين فإن أبعاد هذه الأغطية القانونية والسياسية والعسكرية تصب في صالح الدول المنخرطة في الصراع اليمني بشكل مباشر وغير مباشر، ولن تؤدي إلى وقف الحرب إلا بوجود تفاهم حقيقي بين هذه كل الاطراف اليمنية المؤمنة بالنظام الجمهوري
لحل هذه المشكلة، يشدد مراقبون على أهمية تعزيز الوعي لدى اليمنيين بالمخاطر التي تشكلها هذه المشاريع الإقليمية والدولية، وأن يعملوا على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار السياسي الداخلي للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن.
كما يجب على اليمنيين أن يكونوا أكثر حذرًا ووعيًا  تجاه الانخراط في المشاريع الإقليمية والدولية، وأن يدركوا أن التعاون الخارجي يجب أن يكون على أسس متوازنة ومصلحة وطنية، لضمان حماية السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي لليمن.