مليشيا الحوثي تفرض جبايات على "الأمناء الشرعيين"

فرضت مليشيا الحوثي رسوما باهظة على "الأمناء الشرعيين" في مناطق سيطرتها. وقالت مصادر قضائية إن مليشيا الحوثي فرضت على كل أمين شرعي نصب لوحة أمام مكتبه ودفع رسوم تتراوح بين 100 – 150 ألف ريال على كل لوحة إعلانية. وأضافت المصادر أن المليشيا شنت حملة خلال الأيام الماضية لإزالة اللوحات الإعلانية عن الأمناء المتخلفين عن دفع الرسوم التي فرضتها، والتي تجاوزت إيجارات المكاتب ذاتها. وطالب عدد من الأمناء بتفعيل نقابة الأمناء الشرعيين وتوسيع عضويتها وانتخاب قيادات جديدة من أجل الدفاع عنهم، بعد تعرضهم لاعتداءات حوثية متكررة وابتزازات وحملات تضييق على عملهم. والعام الماضي، سجنت مليشيا الحوثي أكثر من 650 أميناً شرعياً بتهمة بيع أراضي وعقارات الدولة وأخرى للأوقاف، واتهمتهم ببيع إقطاعيات الأئمة السابقين والتي تزيد عن الآلاف من الأراضي المصادرة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962. وألزمت المليشيا كل الأمناء الشرعيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالرجوع عند البيع إلى الوثائق القديمة السابقة للنظام الجمهوري حتى يتسنى لهم بيع وشراء الأراضي. كما ألزمت جهاتها الأمنية على مستوى القرى والعزل برصد أي عمليات بيع أو شراء للأراضي ومنعها إلا عبر من عينتهم هي كأمناء شرعيين، وإبطال أي وثيقة بيع أو شراء يكتبها غيرهم من الأمناء.