-
خاص - المنتصف نت
- 05:41 2022/06/30
جرائم الحوثي.. توحش وغطاء أممي والضحايا أبناء الحديدة
جرائم الحوثي وانتهاكاته ما كانت لتصل إلى التوحش لولا الغطاء الدولي الذي توفره الأمم المتحدة للمليشيات، خاصة في محافظة الحديدة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
انتهاكات متكررة للهدنة واتفاق ستوكهولم، جميعها تصل إلى مرتبة جرائم حرب تنفذ أمام أعين بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، التي صار دورها في الحديدة التغطية على الأعمال العدائية بحق أبناء الحديدة وعلى تهجيرهم من قراهم بقوة السلاح وطردهم من منازلهم، إضافة إلى زرع المزيد من حقول الألغام وقصفهم عبر الطائرات المسيرة وقذائف الهاون التي تتساقط على رؤوس أبناء مدينة الحديدة، والتي كان آخرها مقتل طفل وإصابة سبعة مدنيين آخرين جراء قصف على قرية الرون شمال حيس، والتي لن تكون الأخيرة في ظل تغاضي البعثة الدولية عن انتهاكات الحوثي.
“أونمها” في بيانها، وهي تأسف، لم تشر إلى القتلة الحوثيين بطرف بنان. ووضعت العالم أمام احتمالين حول من نفذ الجريمة: الحوثي أو الشرعية. تلك المغالطات جعلت المليشيا متعطشة للقتل طالما الأرواح التي أزهقت تذهب في التراب، دون أن يكون للبعثة الدولية أي صوت إدانة أو حتى رفع تقرير تكشف فظائع ما ترتكبة آلة الموت الحوثية بحق المواطنين العزل.
وبحسب مراقبين، فإن البعثة الدولية دائما ما تتخذ من العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي ذريعة في التنصل عن التزاماتها في رصد الانتهاكات بنقاط المراقبة التي تم نشرها في خطوط التماس. وتبرر البعثة عدم قدرتها في القيام بمهامها في رصد الانتهاكات الحوثية بأن موظفي البعثة الأممية غير مسموح لهم بالوجود في نقاط المراقبة سوى لساعات محددة؛ ما يعني أن إمكانية الالتزام بتلك الهدنة ليست إلا لوقت معين، وهي الفترة الفاصلة
عند انقضائه، ليتم استئناف عمليات العنف والقصف الليلي وتمارس المليشيا عربدتها بحق أبناء تهامة.
ولهذا، تطالب الشرعية بنقل مقرها من خارج الحديدة إلى منطقة محايدة، حسب قول عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي. كما يتطلب من الشرعية عبر وزارة الخارجية وحقوق الإنسان عدم التهاون في منع ما يصدر من تقارير البعثة، والقيام بدورها في فضح التماهي الأممي مع الانقلابيين بخروقاته المتكررة والتي أثبتت أنهم غير مستعدين لتنفيذ الاتفاق وعدم الانتظار إلى ما سوف يأتي من “أونمها”، حتى لا تكون شريكة في جرائم التي ترتكب بحق الأبرياء.
محلي