Image

تقرير أممي "حديث" يكشف مقدار ما نهب الحوثيين من خزينة الدولة خلال عام 2019

قال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون في اليمن، إن جماعة الحوثي جمعت على الأقل مليار و800 مليون دولار من عائدات الدولة في 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.
 
واضاف المراقبون في أحدث تقرير، أن ميليشيا الحوثي في تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولا تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين. 
  
حولت ميليشيا الحوثي اليمن إلى غنيمة، نهبت مواردها، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الانفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب والتزامات اليمن للدائنين محلياً ودولياً، ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مر السنوات الخمس الماضية.
 
وقدر اقتصاديون حجم الثروة التي جمعتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة، من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
 
ويؤكد عاملون في مصلحة الضرائب أن حجم موارد ميليشيا الحوثي تضاعفت خلال العامين الماضيين.
 
وشكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وارباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم للدوائر الحكومية من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لميليشيا الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.
 
وبحسب تصريحات تجار، حَصَّلت ميليشيا الحوثي الضرائب والزكاة بنسبة 100% هذه السنة، وهو ما يتجاوز تريليون واربعمائة مليار ريال، ما يساوي 2 مليار دولار.
 
تُرك ملايين اليمنيين لمصيرهم في مناطق سيطرة الحوثي، يعيشون أسوء أزمة إنسانية في العالم كما تصفها الأمم المتحدة، بدون خدمات، ولا حماية، وعرضة للابتزاز ودفع الجبايات، بقوة السلاح، بينما قائمة البطالة والفقر والجياع ترتفع، والفاشيات تحصد أروح مئات الالاف من الأطفال والنساء يومياً.