في المحافظات المحررة.. المواطنون يشكون رسوم الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثي وعقم الحكومة

انتقد مواطنون في المحافظات المحررة،  الصمت تجاه فرض رسوم مالية مرتفعة للحوالات المالية الصادرة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

 

كما انتقدوا افتقار الحكومة لوسائل الحرب الاقتصادية، وهي جبهة أخرى لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية مع مليشيات الحوثي.

 

وقالوا إن الحكومة تمتلك الكثير من وسائل الضغط على المليشيات المرتبطة بإيران، لكنها غائبة عن المشهد، وكأن أمر المواطنين لا يعنيها.

 

ووصف أحد المواطنين، أثناء قيامه نهار الأحد، بتحويل مبلغ مالي من المخا إلى ذمار، الرسوم المرتفعة للحوالات المالية، بأنها لصوصية حوثية واضحة، تواطأت معها الشركات المصرفية.

 

وقال رافضا ذكر اسمه خشية تعرض أسرته للعقاب من قبل مليشيات الحوثي، إن فرض رسوم تقدر ب25 بالمائة عن كل حوالة مالية، تعد الأعلى عالميا.

 

وكان الصحفي أمين الوائلي، وجه قبل أيام، انتقادا لاذعا للصامتين عما أسماها مجزرة الحوالات المالية التي تقر فرض رسوم مرتفعة.

 

ووصف تلك الرسوم بالفصل الأخير في رواية إذلال وقهر وتجويع اليمنيين، والتي يتشارك فيها الجميع، وبرعاية بريطانية وأممية بواجهتها الحالية مارتن غريفيث، وأدواتها القذرة والمسمومة مليشيات الحوثي.

 

واتهم الشرعية، بأنها شريك في الجريمة، ما لم تتبرأ وتعلن موقفا واضحا وتعتذر للشعب المغدور، داعيا للمشاركة بحملة غضب، بما في ذلك للمبرمجين اليمنيين والهاكرز، للمساهمة في تنفيذ وانزال عقوبة القصاص من كافة شبكات الصيرفة، والمؤسسات والوكالات المرتبطة بمركزية التحكم العصاباتي، وتجار الجوع، وشركاء إفقار وإذلال وتجويع اليمنيين.

 

ودفع انعدام فرص العمل وافتقارها بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، الكثيرين للتوجهه إلى المناطق المحررة من أجل توفير القوت الضروري لأسرهم.

 

 

 

وقال أحد العاملين في مجال البناء أثناء توجهه إلى مصرف الكريمي، إن مليشيات الحوثي أصبحت تطارد المواطنين المنتمين لمناطق سيطرتها، لتسلبهم أموالهم.

 

وأضاف، إن رسوم الحوالات هي أيضا جزء من أعمال الاختلاس واللصوصية التي تمارسها الحركة الإرهابية بشكل يومي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لها.

 

وضاعفت رسوم الحوالات المالية المرتفعة والتي أقرتها شركات الصرافة في المناطق والمدن المحررة بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي وبنسبة 25 بالمائة، من معاناة المواطنين خصوصا شريحة العمال وذوي الدخل المحدود، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة انعدام فرص العمل وتوقف صرف المرتبات الشهرية.